نديم فرج الله ورنا الحاج | الأربعاء، ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩
دَفع الوضع الاجتماعي-الاقتصادي المأساويّ في لبنان الشعب إلى التظاهر منذ ١٧ تشرين الأوّل/أكتوبر ٢٠١٩، وظهرت القضايا البيئية في إطار هذه الاحتجاجات المُستمرّة حتى اليوم. ويعود ذلك إلى وضع البيئة المتدهور والأحداث الأخيرة التي عصفت في البلاد وأبرزها تلوّث الهواء الناتج عن دخان المولّدات الخاصّة وزحمة السير الخانقة وتلّوث المياه الناتج عن تصريف مياه الصرف الصحّي غير المُعالج التي تتسرّب إلى المياه السطحيّة والجوفيّة وكذلك الاستغلال غير المسؤول للكسارات و المقالع وحرق النفايات الصلبة، و مما زاد الطين بلة حرائق الغابات الأخيرة التي دمّرت الآلاف من الهكتارات من الأحراج و الغابات وتسببت بخسائر في الممتلكات مما أدّى إلى مستوى غير مسبوق من الاستياء والإحباط لدى المواطنين اللّبنانيين.
إنّ تحميل مسؤولية هذه الظروف البيئيّة المُتدهورة إلى سياسات الحكومة خلال السنوات الثلاث أو العشر الماضية أمرٌ غير منطقي، فهي حصيلة تراكم عقودٍ من سوء الإدارة والفَساد وغلبة المصالح الخاصّة على المصالح العامّة. لكن لا بد من الإشارة إلى أن الحكومات الأخيرة لم تقدم أي إصلاحات مُستدامة طويلة الأمد تعالج السبب الجذريّ للكثير من المشاكل التي كان ولا يزال يواجهها لبنان، بل اكتفت بالقيام بـ "إسعافات أوّليّة" و"حلول سريعة مؤقّتة".
لكن يُلاحظ، من خلال متابعة التغطية الإعلاميّة للاحتجاجات الشعبية وما يتمّ تتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين، ان مُضاعفات القضايا البيئيّة الكارثيّة شكّلت دافعًا أساسيًا لهذه الانتفاضة الشعبية. ويظهر ذلك من خلال الهتافات التي تُسمَع أثناء الاحتجاجات والوعي البيئي لدى المُتظاهرين الذي دفع بعضهم إلى ردع زملائهم ومنعهم من حرق الإطارات تفاديًا لثلوّث الهواء وقيام البعض الآخر بتنظيف الشوارع بشكل يومي من النفايات وجمعها وفرزها.
إنّ مطالب التغيير على الصعيد البيئي كثيرة، والعديد من هذه القضايا مُزمنة وتحتاج إلى وقتٍ طويل لحلّها، إلا أنه بالإمكان التركيز على بعض المطالب التي يمكن تنفيذها فورًا مثل استخدام الوقود الأقلّ تلويثًا في محطّات توليد الطاقة وتَحسين وسائل النقل العامّ للحدّ من تلوّث الهواء والتنفيذ الفوري للاستراتيجيّة الوطنيّة لإدارة حرائق الغابات للحدّ من حرائق الغابات أو تخفيفها وضمان تشغيل محطّات معالجة مياه الصرف الصحّي الحاليّة للحدّ من تصريف مياه المجاري في المسطّحات المائيّة. وبالتالي، سيؤدّي ذلك إلى تفعيل هذه الإجراءات فور انتهاء الأزمة الحالية حيث يتم الإعلان عن حالة طوارئ بيئيّة وطنيّة وإنشاء لجنة وطنية من الخبراء تجتمع فورًا لمراجعة و/أو إعادة النظر في القرارات الأخيرة التي اتخذّتها الحكومة السابقة بشأن قضايا مثل خطّة إدارة النفايات وخطّة المحاجر الوطنيّة وغيرها، وأخيرًا، اقتراح خارطة طريق بيئيّة.
نجحت هذه الانتفاضة بإيقاظ الحكومة من سباتها العميق ودفعتها إلى تقديم رزمة من الإصلاحات قد ينعكس بعضها بشكلٍ غير مُباشر على القضايا البيئيّة، ولكنه من المعيب أنه لم يتم تقديم أي تدابير أو إصلاحات تهدف إلى معالجة الوضع البيئي بشكل مباشر. في هذا الإطار لا بد من التشديد على أن أيّ مكاسب قد تحققها هذه الانتفاضة لن تكون مستدامة ما لم تصحبها المطالبة بإجراء إصلاحات بيئيّة جذرية تبدأ بتغيير فلسفة الحكومة للتنمية على الصعيد الوطني.
نديم فرج الله، مدير برنامج تغيّر المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت.
رنا الحاج، منسقة برنامج تغيّر المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت.
ينشر معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت أسبوعيًا سلسلة من المقالات حول مواضيع مختلفة متعلّقة بالسياسات العامة والمرتبطة بالأبحاث والإنتاج الفكري الذي يصدره المعهد. تهدف هذه المقالات إلى تحليل الوضع القائم والبناء عليه لتقديم اقتراحات عملية للعام ٢٠١٩ قد تُلهم صناع السياسات وأصحاب القرار والمهتمين بإيجاد حلول للأزمات القائمة وسبل للتطوّر والتقدّم في مجالات مختلفة
إنّ الآراء الواردة في هذه المقالات تخصّ كاتبها حصرًا ولا تعكس رأي معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت.